قانوني
المستندات
مسوّدات، في العلن. لا شيء منها ساري المفعول، ولم يراجعها محامٍ، وكل واقعة لا نعرفها بعد مُعلَّمة كمجهولة بدل ملئها بشيء معقول.
هذه مسوّدات
قاعدتان تحكمان كل مستند هنا. لا يوجد تاريخ سريان، لأن التاريخ يعني اعتمادًا لم يحدث. ولا توجد وقائع مخترعة — فالعنوان المسجّل، والقانون الحاكم، ورقم الترخيص، وموعد الإيداع كلها أمور لم يحسمها هذا العمل بعد، فيظهر كلٌّ منها فجوةً مرئية يستطيع المراجع أن يجدها.